فرق حقیقت وواقعیت وتاثیر آنها                 نوبسنده  -جعفر  ناظم رعایا

ماپیش از اینکه وارد اصل موضوع بشویم توضیح زیر را عرضه مینماییم-
1-واقعیت اتفاقی است که افتاده یا می افتد بدون اینکه باید یا نباید آن مورد نظر باشد.
2- حقیقت آن چیزی است که باید وبه صلاح اجتماع و مردم است که واقعیت پیدا کند وتاثیر گذار بشود.
برای مثال:- تصادف اتو مبیلها ،خراب شدن یک خانه ،گرانی اجناس مورد نیاز مردم،وووو... از جمله واقعیتها هستند بدون اینکه حقیقت داشته باشند- اما حقیقت این است که یک اتفاق باید بیفتد یا نباید بیفتد- مانند اینکه خدارا باید شناخت و پرستید،مردم را باید دوست داشت ،قوانین را باید محترم شمرد و رعایت کرد ،حکومت باید امنیت ورفاه ملت و سربلندی کشور را تامین کند ووو.. حال بر میگردیم بر سر اصل موضوع مورد نظر:ـ
یک اجتماع و یک کشور مانند یک فرد انسان است که در صورتی سالم شمرده میشود که تمام اندام آن ونیز جان وروان آن سالم و در مسیر کمال پویا وکوشا باشد یک کشور هم که با یک نظام مشخص اداره میشود باید تمام سازمانها و نهاد ها و قوانین آن
به درستی طراحی وبر نامه ریزی ومنظم باشد و کارشناسان و مجریان آن متناسب با نظامات مذکور وظیفه شناس و درست کردار باشند اکنون با توجه به تعاریف مذکور به موارد زیر توجه فرمایید تا فرق بین حقیقت و واقعیت بیشتر آشکار شود.برای مثال :-
1- امسال بودجه کشور یکهزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
2-درآمد کشور از محل صادرات غیر نفتی پنج میلیارد دولار از پارسال بشتر شده است.
3- حقوق کارکنان دولت ده در صد افزایش یافته است.وووو.... که اینقبیل بیانات وگزارشها
بر مبنای واقعیت است و ممکن است یا کلا و یا نسبتا حقیقت نداشته باشند ولذا برای تشخیص حقیتقت امر باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد :-
1-اینکه بودجه کشور به لحاظ عددی افزایش یافته است آیا این افزایش در توسعه وپیشبرد
امور هم موثر است ویا فقط تفاوت افزایش نرخ تورم را جبران مینماید؟
2- اگر درآمد ارزی ازمحل صادرات چند میلیارد دولار افزایش یافته آیا این مبتغ بیش از کاهش قدرت خرید دولار یا افزایش نرج طلا ،جواهرات وسایر فلزات گرانبهاست یانه؟
3- اگر ده درصد به حقوق کار کنان اضافه شده است آیا توان خرید آنان هم آفزایش یافته است
یا نسبت به پارسال کمتر هم شده است؟
اینقبیل بی تو جهیها به حقایق امر و تکیه کردن بر اعداد وارقام صرف ،هرچند واقعی هم باشند لیکن تاثیرات منفی زیر را باقی میگذارند:- برنامه ریزان نسبت به ارزشها وارزیابیها بی توجه میشوند ووقایع جانشین حقایق میشود
وکارها ناقص پایه گذاری میشوند وچون بتدریج نواقص رخ مینمایند ورفع نواقص ضروری میگردد پیوسته برحجم کارها ومشکلات کشور افزوده میشود وتکیل پروژه ها برای بهره بر داری به تاخیر می افتد وبعلث فرسودگی دستگاهها وراکد ماندن سرمایه گزاریها و عقب افتادگی کشور و افزایش بیکاران ونا هماهنگی تولیدات با نیاز های مصرفی و گرانتر شدن قیمتها و نا خوشنودی عمومی میگردد.وناخوشنودی وبد بینی مردم زمینه را برای تاثیر گذاری بیشتر
تهاجمات فرهنگی وپذیرش بیشتر عوامل نفوذی دشمنان و بد اندیشان مساعد تر میکند و.. برای مثال :- برای اجرای برنامه ها وطرحها بر اساس ارزیابی اجناس مصرفی جاری اعتباراتی محاسبه ودرخواست تصویب میشود در صورتی که ممکن است مدتی طول بکشد تا تصویب شود و چند سال هم اجرای طرح به طول بینجامد ونرخ تورم هم بطور متوسط بیست درصد باشد –اگر مدت زمان پیش بینی شده برای اجرا سه سال منظور شده باشد حد اقل دوبرابر اعتبارات پیش بینی شده پول لازم میشود تا پروژه تکمیل و قابل بهره بر داری شود و هر چه زمان تجدید نظر وتامین اعتبارات اضافی و اجرای طرح طولانی تر بشود اعتبارات ضروری تصاعدی میشود و این در حالیست که با توجه به افزایش نرخ تورم در سنوات گذشته میتوان نموداری رسم کرد وبا بر رسی آن پیش بینی کرد که مثلا برای اجرای یک طرح در مدت چهار سال چه مبلغ اعتبار در هر سال لازم است وکل چنین مبلغی را با ده در صد اعتبار اضافب جهت احتمالات درخواست نمود تا اجرای عملیات مطابق برنامه ای که پیش بینی شده است انجام شدنی باشد.بنا بر این تامین اعتبار برا نجا م پروژه ها با ید بر اساس تورم وپلکانی باشد.
موارد دوم و سوم مربوط به تحصیل ارز بیشتر از محل صادرات و نیز افراش چند در صدی حقوقها و بیان هرگونه اعداد و ارقام وآمار دیگر هم باید بشرح فوق تابع توجه به حقایق قرار گیرد ونه تحت تاثیر وقایع ! مانند اینکه اگر ما مقدار بیشتری ارز به لحاظ عددی بدست آوردیم در صورتی میتوانیم افزایش در آمد حساب کنیم که بتوانیم با صرف آنها کالاهای سر مایه ای بیشتری وارد کنیم ویادر کارهای تولیدی بیشتری سرمایه گذاری نماییم و همچنین درصورتی از دادن اضافه حقوق سخن بگوییم که قدرت خرید کار کنان را افزایش داده باشیم وگر نه زیان گفتار آن دروضع عمومی از نفع آن بیشتر خواهد بود، زیرا مسلم این است که مردمی که نیاز های ضروری خودرا در قیاس با در آمدهای حقوقی باتمام وجود احساس میکنند از شنیددن اینقبیل بیانات خوشنود نخواهند شدکه جای خودرا دارد بلکه از صمیمیت آنان نیز کاسته خواهد شد بعلاوه اینکه تاثیرات منفی هم باقی میگذارد.در نظامهای مترقی مدنی اقتصاد دانان وآمار گران و طراحان و بر نامه ریزان مدتهاست که حقایق و ارقام )facts&figures) را جانشین واقعیتها و اعداد کرده اند واین در حالیست که در همین عصر تکامل برق آسای تمدن و فن آوریهانیز از بعضی گزارشگران وآمار گر ان جملاتی ار اینقبیل شنیده میشود:- مطابق آمار در حدود پنجاه شصت میلیارد !!! که حقیقتا تاسف بر انگیز است زیرا خود واژه "درحدود"از نظر آماری بسیار سخیف است و سخیف تراز آن گفتن "شصت هفتاد ملیون یا میایارد " است ـ در صورتی که وقتی پای آمار در میان باشدباید به اعشاریهای اعداد وارقام هم توجه شود –مانند//01/ 54327610001 و نه اینکه
با بیان یک چنین گزارشهای گنگ درگنگ و غیر مسؤلانه شنونده را گرفتار بهت و حیرت کنیم وبر سر و سامان نیافتن پروژه هایی گه بر مبنای یک چنین ارزیابیهایی پایه گزاری میشوند تاسف بخوریم !